أكدت مصر أنها تتابع باهتمام قرار الكونغرس رفض فيتو الرئيس الأميركي على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف باسم قانون جاستا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن بلاده تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي أمس برفض حق الفيتو الذي مارسه الرئيس أوباما على ما يسمى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الخارجية المصرية أعربت عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأميركي لحق النقض ضد التشريع المشار إليه تتسق مع قواعد القانون الدولي وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث ينطوي على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى.

من جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قانون العدالة لمكافحة الإرهاب ومقاضاة الدول الراعية له الذي رفض الكونغرس الأميركي بغرفتيه الشيوخ والنواب فيتو الرئيس باراك أوباما ضده، لم يتضمن صراحة أو نصا مقاضاة السعودية أو أي دولة أخرى.

وقال لـ”العربية.نت” إن هذا القانون يخرق الدستور الأميركي الذي يلزم كافة التشريعات بأن تتسق مع قواعد القانون الدولي وتعهدات الإدارة الأميركية، كما يخرق بشكل كامل قواعد القانون والأعراف الدولية، مؤكدا أن تأثير العملية الانتخابية لعب دورا كبيرا في رفض الكونغرس ومجلس الشيوخ لفيتو أوباما.

وأكد سلامة أن القانون صادر عن مرفق داخلي في الإدارة الأميركية وهو الكونغرس، وعليه فهو لا يتخطى حدود الدولة التي صدر منها وهي الولايات المتحدة الأميركية، ولا يلزم الدول الأخرى ذات السيادة الوطنية بأي التزامات دولية.