24 news -وكالات
تعتبر الخلافات حول الاتفاق السياسي أو ما عرف بـ اتفاق_الصخيرات من أبرز المسائل المتعلقة بالوضع السياسي وتأثيراته الأمنية والاقتصادية على ليبيا.
قيادة المؤسسة العسكرية
ويشير رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي عبد السلام نصية إلى أنها تنحصر في مواد وبنود شاغلي المناصب الأمنية والعسكرية ومن أكثرها حساسية منصب قيادة المؤسسة العسكرية.
لكنه أوضح في حديث لــ”العربية.نت” أن الخلافات تجاوزت هذه المادة إلى المطالبة بإعادة النظر في الكثير من المسائل ومنها تركيبة المجلس الأعلى للدولة الذي أعلن عن تشكيله من قبل طيف سياسي بعينه في طرابلس (تشكل في فبراير عام 2016 وعقد أولى جلساته في أبريل 2016 بطرابلس برئاسة عبد الرحمن السويحلي)، ونص الاتفاق في حينه على أن يتكون من كل أعضاء المؤتمر الوطني السابق صحيحي العضوية، بالإضافة لإعاة تشكيل المجلس_الرئاسي لـ حكومة_الوفاق_الليبية من خلال تقليص عدد أعضائه.
المجلس الرئاسي
وأشار إلى أن تجربة المجلس الرئاسي خلال العام والنصف الماضي أثبتت أن تعدد أعضائه سبب شللا كبيرا لأعماله، كما أن تيارا سياسيا بعينه بات يسيطر على قراره ليتحول إلى طرف من أطراف الصراع.
وحدد نصية أساس مشكلة توقف الحوار فيمن “مع من سيتحاور مجلس النواب”. وأوضح أن “كثراً من أعضاء لجنة الحوار وأعضاء مجلس النواب يرون في مجلس الدولة في طرابلس طرفا غير شرعي يمكن الجلوس معه”. وتابع “لقد تشكل مجلس الدولة بطريقة غير دستورية وفرض على الليبيين وجلوسنا معه يعني اعترافنا به”.
من جانبه، اعتبر بلقاسم قزيط عضو مجلس الدولة أن عدم الاعتراف بمجلس الدولة كطرف للحوار سيزيد من طول فترة الفوضى والانقسام السياسي. وقال إن “مجلس الدولة لم يقفل باب العضوية أمام من يرغب في الانضمام إليه من أعضاء المؤتمر الوطني السابقين، وبالتالي حجة عدم دستوريته غير مقبولة”.
وأكد قزيط لــ”العربية.نت” أن مجلس الدولة شكل لجنته للحوار ومستعد للجلوس والتفاوض، وسعى العديد من أعضائه بشكل شخصي للقاء نواب بمجلس النواب لتسريع عملية اللقاء والتحاور، معتبرا أن نقاط الخلاف متفق عليها في الجملة كإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .
وقال “يمكن النظر أو تأجيل النظر في بعض البنود الأخرى الى مرحلة مقبلة، لكن لا يمكن تعطيل العمل بالاتفاق السياسي من أجل مادة واحدة”، مؤكدا رغبة مجلس الدولة في تجاوز المرحلة الحالية والبدء في تطبيق الاتفاق السياسي.
المشاركة في القرارات التشريعية
وإلى جانب النقاط المطروحة يطالب مجلس الدولة بتفعيل عمله كشريك مع مجلس النواب في صياغة إصدار بعض القرارات التشريعية كما تنص عليه بعض بنود الاتفاق السياسي، وهو ما لا يعترف به مجلس النواب، معتبراً أنه الجهة التشريعية الوحيدة، ما يعد نقطة خلافية إضافية في الاتفاق.
يذكر أن 22 برلمانيا ليبيا من مجلس النواب والمؤتمر الوطني السابق قد وقعوا على اتفاق الصخيرات السياسي في المغرب في 17 ديسمبر 2015، الذي يتكون من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول تليها أحكام إضافية مكونة من 15 مادة و6 ملاحق.
