بلدية باريس تمنع حركة السيارات كليا على أهم طرقاتها

محمود احمد27 سبتمبر 2016آخر تحديث :
بلدية باريس تمنع حركة السيارات كليا على أهم طرقاتها

24-news : وكالات

قررت بلدية باريس منع حركة السيارات كليا على ضفاف نهر السين في باريس على مسافة تتجاوز 3 كلم، وهو مسار مدرج على قائمة اليونسكو، وتسلكه 43 ألف سيارة في اليوم.

ولقي القرار معارضة شديدة من قبل المعارضة اليمينية في مجلس البلدية.

ومنعت، اعتبارا من الاثنين 26 أيلول/سبتمبر، حركة السير كليا على ضفاف نهر السين في قلب باريس في إطار مكافحة التلوث وإتاحة هذه المناطق مجددا أمام المارة وراكبي الدراجات الهوائية.

وأقر مجلس بلدية باريس، الاثنين، هذا المشروع الذي روجت له رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية آن هيدالغو ودعمته الغالبية الاشتراكية والمدافعة عن البيئة، فيما عارضه اليمين الذي يخشى انعكاسه على المحال التجارية وسائقي السيارات.

وتنص الخطة على إغلاق جزء من المسار السريع الذي يربط غرب باريس بشرقها على مسافة 3.3 كلم بمحاذاة النهر وبعض التحف المعمارية مثل متحف اللوفر، وهو مسار مدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي للبشرية والذي كانت تسلكه 43 ألف سيارة يوميا.

وبعد عملية التصويت، أشادت رئيسة البلدية الاشتراكية بهذا القرار التاريخي ونهاية هذا الطريق السريع في باريس واستعادة السين.

واعتبرت هيدالغو، التي جعلت من خفض استخدام السيارات في المدينة إحدى أولوياتها، أن الأمر كان يشكل تحديا للصحة العامة، مضيفة أن باريس مدينة تعاني من تلوث شديد وتسجل فيها حالات وفيات ناجمة عن التلوث.

واتخذت بلدية باريس هذا القرار على الرغم من أن رأيا استشاريا معارضا لهذا الخطوة صدر عن لجنة تحقيق عامة.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة البيئة سيغولين رويال وخمسة أطباء معروفين مختصين بأمراض الرئة دعموا المشروع، مشيرين إلى أن تلوث الجو يتسبب بـ2500 حالة وفاة سنويا في العاصمة الفرنسية.

وانقسم سكان باريس حول القرار إلا أن 55 % منهم أيدوه، وقد وقع نحو 19 ألف شخص عريضة تدعم المشروع فيما جمعت جمعية “40 مليون سائق سيارة”، 12 ألف توقيع من معارضين له.

وتراهن البلدية على أن يعتمد جزء من سائقي السيارات وسائل النقل العام أو تشارك السيارات على أن يتحول الآخرون إلى مسارات بديلة.

وفي صفوف اليمين لا يعترض المسؤولون على مكافحة التلوث بل هم يخشون من حصول أزمات سير خانقة مما يتسبب بمزيد من التلوث.

ومن مصادر القلق الأخرى، انعكاس هذا القرار على المقاهي والمتاجر والمطاعم المقامة على الأرصفة العالية التي قد تتأثر سلبا بأزمات السير.