مصر: 19.5 احتياطيات النقد الأجنبي نهاية سبتمبر

محمود احمد3 أكتوبر 2016آخر تحديث :
مصر: 19.5 احتياطيات النقد الأجنبي نهاية سبتمبر

24- وكالات

قال البنك المركزي إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وتأتي قفزة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.
ولم يخض المركزي في أي تفاصيل عن موارد زيادة الاحتياطي الأجنبي. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك للتعقيب.
لكن مصر تلقت في سبتمبر مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى 3 سنوات، بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011.
تكوين الاحتياطي
وقال هاني جنينة من بلتون المالية “تكوين احتياطي أجنبي كبير هو خطوة استباقية للمركزي يلعب بها على نفسية المتعاملين في السوق السوداء قبل تخفيض أو تعويم العملة.”
ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.
ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء. وقال خمسة متعاملون بالسوق الموازية اليوم إنهم باعوا العملة الأميركية بأسعار في نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 13.40 جنيه للدولار الخميس الماضي.
وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وقال أحد مستوردي الأجهزة الكهربائية لرويترز اليوم “قمت بشراء 150 ألف دولار على سعر 13.73 جنيه و93 ألف دولار على سعر 14 جنيها. المعروض من الدولار شحيح جدا في السوق.”
ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.
وقال هاني فرحات من سي.آي كابيتال “أحد عوامل نجاح التخفيض المحتمل للجنيه هو وجود احتياطي أجنبي كافٍ لدى المركزي يدافع به ويزيل القيود على تحويلات الأجانب من الدولار.
“عندما يصل الاحتياطي إلى ما بين 22 و23 مليار دولار سيكون مستوى جيدا لإمكانية فك القيود على التحويلات الاجنبية. المركزي يحتاج احتياطيات قوية لتلبية الاحتياجات وفتح السوق لتشجيع الاستثمارات الأجنبية”.