24- وكالات
توقعت مصادر مقربة من المحكمة الخاصة بلبنان إمكانية انتهاء محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال ٢٢ شخصاً منهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في غضون العام ٢٠١٨، إذا تمكن النائب العام من الانتهاء من مداولاته الجارية في غضون العام ٢٠١٧. وستليه بيانات الضحايا والشهود في اعتداءات استهدفت موكب رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥ في بيروت.
وتنظر المحكمة الخاصة بلبنان في الاتهامات الموجهة الى أربعة مشتبه بهم غيابيا وهم سليم عياش وحسن مرعي وحسن عنيسي وأسد صبرا.
وكانت المحكمة قفلت ملف المتهم الخامس مصطفى بدر الدين في شهر يونيو/حزيران الماضي بعد أن تأكدت من وفاته.
وتشتبه مصادر شرق أوسطية في أن المتهمين يحظون بحماية حزب الله اللبناني ولن يحضروا إلى لاهاي. وتردد أيضا أنهم قد يكونون في إيران.
وقالت المصادر المقربة من المحكمة أن صلاحيات الأخيرة “تهدف محاكمة الأشخاص فقط ولا تحاكم الجماعات أو الأحزاب والدول”. وأوضحت أيضا أن ٢٠٠ من الشهود قدموا بياناتهم وأن “حماية الشهود تقع ضمن مسؤوليات الدول التي تتعاون مع المحكمة.
وتعد المحكمة الخاصة بلبنان الأولى التي تنظر في الإرهاب كجريمة بحد ذاتها وقد وصفت في قرار مجلس الأمن ١٧٥٧ “تهديدا للسلم والأمن الدوليين”. وتطبق المحكمة الخاصة بلبنان تعريف القانون اللبناني للإرهاب، وأحد عناصر هذا التعريف استخدام وسائل “من شأنها أن تحدث خطرا عاما”، كالمواد المتفجرة والأخرى السامة.
وأنشأت المحكمة بمقتضى قرار مجلس الأمن وبطلب من حكومة لبنان مدعومة من الأغلبية النيابية في ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٧. وفتحت أبوابها في ١ آذار ٢٠٠٩ في لاهاي. وتعقد المحاكمة الغيابية وفق مقتضيات القانون الأساسي. وتضم المحكمة مكتب دفاعٍ مستقل يتولى مسؤولية حماية وتعزيز حقوق المتشبه بهم، والمتهمين ومحاميهم، ما يضمن مراعاة معايير العدالة في الإجراءات التي تتبعها المحكمة. ولا يمثل مكتب الدفاع أي مشتبه به أو متهم ولا يتلقى أي تعليمات منه.
ويتم تمويل نشاطات المحكمة بالتناصف تقريبا بين الدول المانحة التي تسدد ٥١٪ من نفقات المحكمة فيما توفر الحكومة اللبنانية ٤٩٪. وقالت المصادر إن السلطات اللبنانية لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها رغم الفراغ السياسي والدستوري الذي تشكو منها البلاد منذ أكثر من سنتين.
