24-news : وكالات
حددت وزارة البترول والثورة المعدنية بمصر 6 تحديات تواجه القطاع خلال الفترة المقبلة، والتي يتصدرها الزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي الذي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد لاستكمال سد احتياجات السوق المحلي.
كما شكلت التحديات الدعم الموجه للطاقة، بالإضافة إلى تحديات جذب استثمارات جديدة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار في تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.
وشدد الوزير المصري، طارق الملا، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وإقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
وأكد أن القطاع قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بكميات بلغت حوالي 75.3 مليون طن، إضافة إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من كافة أنواع الوقود، ما انعكس ايجاباً على استمرار الاستقرار بالتيار الكهربائي، وأنه تم تكرير حوالي 26.3 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلي، موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 95.3 مليار جنيه في مقابل 44.3 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلي.
