24-news : وكالات
لن تتوقف حلقات الاستجواب في البرلمان العراقي عند الإطاحة بوزيري الدفاع والمالية في حكومة حيدر العبادي، فمجلس النواب لديه قائمة طويلة من الاستجوابات ستطال معظم أعضاء الحكومة.
وتتعلق التهم، التي اعتمدها المجلس من أجل الإطاحة برموز الحكومة، بقضايا فساد مالي وإداري، فيما يراها الخصوم محاولة استهداف سياسي يقف وراءها بشكل مباشر رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ويتهمونه بنية العودة للسلطة من بوابة الفساد التي ربما أبعدته عنها.
من جانبه، رد رئيس ائتلاف دولة القانون على تلك الاتهامات بالقول إنه سيعمل حتى إبعاد آخر فاسد عن العملية السياسية على حد زعمه، معرباً عن دعمه لخطوات البرلمان المتسلح أصلاً بإرادة شعبية ضد الفساد.
وذكرت مصادر برلمانية أن لجنة الاستجوابات انتهت من دراسة 16 ملفاً يخص وزارة الخارجية ووزيرها، ابراهيم الجعفري، تضم أيضاً تهم فساد مالي وإداري سترفع قريباً للمجلس ليتم بعدها استدعاء الجعفري واستجوابه. كما تجهز الملفات ذاتها بحق وزارات أخرى، كالتربية والزراعة والصحة، وسترفع للمجلس للبت فيها واستدعاء الوزراء المعنيين للاستجواب، ما قد يؤدي إلى إقالتهم أيضاً.
يشار إلى أن الإقالات بحق وزراء العبادي وما قد يتلوها لاحقاً من شأنها تعقيد الموقف السياسي المعقد اصلاً، وسط توقعات بانعكاسات سلبية على الوضع الأمني المتردي في البلاد.
