توقع تقرير حديث أن تتجه الحكومة المصرية لخفض قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار في غضون الأيام المقبلة.

وذكر تقرير حديث لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن التوقعات تشير إلى قرب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 25% لتصل العملة الأميركية لمستوى 12 جنيها بنهاية عام 2017.

فيما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات قريبة من الـ 13 جنيهاً، حيث قفز خلال تعاملات السوق السوداء أمس إلى مستوى 12.95 جنيه مقابل نحو 12.45 جنيه في بداية الأسبوع الجاري.

وأشار التقرير إلى ارتفاع العائد على السندات المصرية بالعملة الأميركية خلال الشهر الماضي، مع قرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر “جي بي مورغان” للسندات المصرية قد واصل أداءه الجيد، رغم استمرار الارتفاع في عوائد السندات بالعملة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية تبدو قريبة من الحصول على 6 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، وهو الشرط الذي أعلنه صندوق النقد لمنح مصر القرض المتفق عليه والبالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأوضح التقرير أن أحد الشروط التي من المرجح أن يفرضها الصندوق لمنح مصر القرض المحتمل يتمثل في اتباع سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت سعر صرف الدولار في المصارف عند مستوى 8.88 جنيه منذ قراره بخفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.