24-news : وكالات
طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بوقف ما سمّاه “تغريب” السجناء (أي نقل السجناء إلى سجون بعيدة عن ذويهم، وعن دوائرهم القضائية المختصة) واعتبره إجراء غير قانوني.
وقال رئيس المرصد عبدالله ولد بيان إن “تغريب السجناء بات إجراء عقابياً تمارسه السلطات الحاكمة بموريتانيا في حق من تختار لذلك” بشكل وصفه بأنه “غير قانوني، في ظل انهيار وضعف السلطات القضائية في البلاد”.
وانتقد الناشط الحقوقي ولد بيان بشدة إجراءات نقل السجناء إلى سجون بعيدة عن ذويهم وعن دوائرهم القضائية المختصة، وذلك قبل أن تصبح الأحكام بحقهم نهائية.
وطالب بالوقوف في وجه هذه القرارات ودعا السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية الى الاضطلاع بدور نضالي أكبر من أجل إلزام السلطات الحاكمة باحترام القانون، والوفاء بتعهداتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وكانت السلطات الأمنية قد قامت بإحالة سجناء “إيرا” إلى سجن بئر أم اكرين البعيد عن العاصمة نواكشوط، بحجة عدم وجود مؤسسات سجنية في الداخل واكتظاظ سجون نواكشوط.
ومازالت السلطات ترفض الكشف عن مصير السجناء المتهمين في قضايا إرهابية في حين يطالب الحقوقيون بالكشف عن مكان اعتقالهم والسماح لهم بزيارتهم وتحسين ظروف اعتقال أقرانهم في السجن المدني بنواكشوط.
ويقوم أهالي السجناء من حين لآخر باحتجاجات للمطالبة بالكشف عن مكان اعتقال السجناء وعدم “تغريبهم”، كما يطالبون بتحسين ظروف السجناء في السجن المدني بالعاصمة.
وكانت السلطات الموريتانية قد نقلت بعض السجناء وعلى رأسهم قادة تنظيم القاعدة بموريتانيا الى سجن سري، بعد تمرد السجناء وأحداث الشغب التي شهدها السجن المدني بنواكشوط، والتي تمكن خلالها السجناء من السيطرة على جناح في السجن، واحتجاز عناصر من الحرس وضغطوا على السلطات للإفراج عن سجناء انتهت مدة محكوميتهم.
