24- وكالات
قال المحلل في وكالة “موديز”، ستيفن ديوك، المهتم بالشأن المصري، إن تخفيض سعر الجنيه إجراء إيجابي سيقلل من العقبات أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، ما سيؤثر إيجاباً على النمو وعلى الموازنة الحكومية على المدى الطويل، مؤكداً أن الحكومة المصرية قادرة على الإيفاء بالتزاماتها رغم انخفاض تصنيف البلاد نسبياً.
واعتبر ديوك في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” أن النواحي الإيجابية بالنسبة لاستعداد مصر طرح سندات دولية تكمن في مساعدة الحكومة على إعادة هيكلة ديونها نحو معدلات استحقاقات أطول، كما سيساعد على توفير العملة الأجنبية، وهو ما تحتاجه الحكومة في ظل الانخفاض الحالي للاحتياطي الأجنبي.
ولفت إلى أن التصنيف الائتماني لمصر عند B3 وهو تصنيف منخفض نسبياً، ما يشير إلى مخاطر بالنسبة لقدرة مصر على سداد الدين، غير أنه يعود ليشير إلى قدرة الحكومة المصرية على سداد جميع التزاماتها، كما فعلت في الماضي.
من جهة أخرى، يرى ديوك أن البنوك المحلية توفر أيضا نقطة إيجابية عبر خلق منحنى عائد يمكن استخدامه لتسعير السندات الصادرة عن البنوك أو الشركات في الأسواق العالمية، ومن الممكن أيضا أن توفر فرصاً استثمارية للبنوك.
ولكن ماذا عن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية؟
قال ديوك إن نسبة السيولة لدى البنوك المحلية مستقرة بما يكفي لتوفير التمويل اللازم للحكومة، ونسبة القروض إلى الودائع أقل من 50%، لذا تظل هناك سيولة كافية لمساعدة الحكومة في تمويل العجز.
لكن في المقابل، حذر من مزاحمة القطاع الخاص في مصادر التمويل، “لأن البنوك تفضل عادة تقديم التمويل للحكومة، ولكن من الضروري النظر إلى ذلك الأمر من جهة الطلب أيضاً، فالأرجح أن معظم الشركات في المناخ الحالي تفضل الانتظار ولا تسعى للحصول على تمويل”.
وأضاف: “إن نسبة القروض إلى الودائع حاليا عند 43 إلى 44%، وهي نسبة تسمح بتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص من دون مزاحمة من التمويل المقدم للحكومة لتمويل العجز”.
