ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في السعودية بواقع 12%، أي بما يعادل 123.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1.17 تريليون ريال – كأعلى مستوياتها على الإطلاق- مقارنة بـ 1.05 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وأرجع تقرير لصحيفة “الاقتصادية” السبب في نموها إلى الزيادة الحاصلة في استثمارات “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار”، إذ سجلت نموا نسبته 2% خلال الربع الثاني أي بما يعادل نحو 24.65 مليار ريال، بعد أن كانت قيمتها تبلغ نحو 1.15 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً لتحليل “الاقتصادية” الذي استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فقد تغيرت طريقة توزيع “الاستثمارات الأجنبية” عن الفصول السابقة، حيث كانت في السابق غالبية الاستثمارات الأجنبية التي تدخل المملكة تذهب كاستثمارات مباشرة في الاقتصاد السعودي، لكن ما حصل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أن “استثمارات الحافظة” ارتفعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على حساب “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد”.

وكانت قيمة “الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي” تشكل نحو 78.4% من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، لكن النسبة السابقة قد تراجعت بنحو 6%، حيث بلغت 72.7% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل ارتفاع نسبة “استثمارات الحافظة” بنحو 3% من 6.3% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 9.5% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

كما ارتفعت نسبة “الاستثمارات الأخرى” أيضا بنحو 3% من 15.2% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 17.8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، الجزء الأكبر منها هو “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد” إلى جانب “استثمارات الحافظة” و”استثمارات أخرى”.