24- وكالات
يتوجه الناخبون في المغرب اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ظل الدستور الجديد.
وتعتبر الانتخابات اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في انتخابات 2011، بـ 107 مقاعد.
هي الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور عام 2011 الذي انبثق في أجواء الربيع العربي. يُتوقع أن يشارك فيها نحو 16 مليون ناخب لاختيار 365 نائبا، من أصل 6992 مرشحا، وعدد القائمات المتنافسة أكثر من 1400.
ورغم أن الانتخابات الحالية يتنافس فيها 30 حزبا، من المتوقع أن تشتد المنافسة على المراتب الأولى بين أحزاب ثلاثة، هي حزب: العدالة والتنمية قائدُ الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته، وحزبا الأصالة والمعاصرة المعارض والاستقلال المنشق عن الائتلاف الحاكم، وذلك بالنظر إلى تغطية هذه الأحزاب جميع الدوائر المحلية البالغة 92 دائرة.
انتخابات الجمعة تمثل اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي قاد التحالف الحكومي لمدة خمسة أعوام، اتَّخذ خلالها قرارات إصلاحية مثيرة للجدل، لتأثيرها بشكل خاص على الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود وفق منتقديه.
وإلى جانب آلاف المراقبين المحليين، سمحت السلطات المغربية لـ 92 مراقبا دوليا من ست منظمات أجنبية، بالإشراف على هذه الانتخابات التي تجري بالتصويت على قوائم محلية، إضافة إلى التصويت على قائمتين وطنيتين: الأولى للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة وتضم 30 مقعدا. وترمي القائمتان إلى ضمان حضور وافر لهاتين الفئتين في مجلس النواب.
البرامج التي عرضتها الأحزاب لخطب ود الناخبين، وهي متشابهة في كثير من الأحيان، ركزت على التشغيل والصحة والشباب والمرأة، لكنها اتُهمت بتقديم وعود غير واقعية، في سياق محلي وعالمي صعب.
