24- وكالات
تمخضت معركة قانونية استمرت على مدى عامين ونصف العام بين جولدمان ساكس وصندوق الثروة السيادية الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار عن انتصار عملاق وول ستريت الذي حصل على البراءة رغم كشف مخجل عن كيفية قيام بعض مصرفييه بأداء أعمالهم.
وأصدرت المحكمة العليا في لندن حكما لصالح جولدمان ساكس الجمعة مع رفض القاضية فيفيان روز لحجج الصندوق التي قدمها على مدى محاكمة مؤلمة استمرت سبعة أسابيع.
وبينما من المرجح أن تقدم المؤسسة الليبية للاستثمار طعنا على الحكم وفقا لمصدر مطلع فإن التفاصيل الصادمة التي تتوالى عن القضية تشد انتباه المراقبين بشدة نظرا لطبيعة الأطراف المعنية واللمحة التي عرضوها عن العالم السري لاستثمارات الصندوق السيادي التي تبلغ مليارات الدولارات.
وتركز النزاع علي 1.2 مليار دولار دفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار إلى جولدمان ساكس للاستثمار في تسع معاملات في مشتقات الأسهم تبين لاحقا أنها عديمة القيمة.
وفي أثناء المحاكمة انشغل المراقبون بقصص عن كرم الضيافة بما في ذلك مباريات لكرة القدم والملاهي الليلية والمسرحيات الموسيقية في لندن ويست إند وفي حالة واحدة استقدام عاهرات.
على المحك كانت هناك إمكانية الوصول لنحو 35 مليار دولار متاحة للمؤسسة الليبية للاستثمار بعد خروج ليبيا من عزلتها الدولية. ولم يكن مفاجئا أن تتحول ليبيا سريعا إلى نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق.
ووصف على الباروني وهو شاهد لصالح الصندوق عمل كمستشار للمؤسسة الليبية للاستثمار في ذلك الوقت اجتماعا عقد في يوليو تموز 2007 مع جولدمان ساكس حيث “انهالت” عليه فرص الاستثمار المحتملة.
لكن جولدمان ساكس لم يكن وحيدا في السعي لنيل اهتمام الصندوق. ففي أول عامين من تدشينه استثمرت المؤسسة الليبية للاستثمار بكثافة في بدائل مثل صناديق الاستثمار المباشر وصناديق التحوط والديون متوسطة المخاطر بما في ذلك المشتقات المهيكلة وفقا لتقرير أعده خبير لدي المؤسسة الليبية للاستثمار كان شاهدا على قدرة الاستثمارات
