24- وكالات
بعد تمسك الحكومة بتجميد الأجور، توعد الاتحاد العام التونسي للشغل باللجوء للتصعيد، وحمل الطرف الحكومي المسؤولية عن “تهديد الاستقرار الاجتماعي” في البلاد، ودعا أنصاره إلى “التعبئة” لمواجهة سياسات الحكومة، إضافة إلى انتقاد خيارات الحكومة وسياساتها.
ودعت المنظمة الشغيلة في بيان لها اليوم الاثنين “هياكل الاتحاد إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة”.
كما دعا الاتحاد “كل الشغالين إلى الوحدة للدفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتبعة وفرض احترام التعهدات”.
وعبر الاتحاد صراحة عن رفضه الإجراءات المتخذة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ومن أهمها عدم إقرار الزيادات في الأجور التي تم الاتفاق بشأنها في المفاوضات الاجتماعية.
وأكثر من ذلك انتقد أداء الحكومة التي قال إنها “لا تتوفر فيها الإرادة الحقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديون الدولة لدى الشركات والمؤسسات”.
في هذا الإطار، يتوقع المتابعون للشأن التونسي، على أن الخريف سيكون بلون الغضب في تونس، ويرجعون ذلك إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي في الجهات الداخلية.
فضلا عن وجود نذر أزمة في العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة، اللذين عجزا إلى الآن عن إدارة حوار حول المسائل الخلافية بينهما، بسبب وجود هوة ساحقة بين مواقف الطرفين.
وكان عبدالرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد توقع في تصريح لـيومية “الشروق” التونسية، عودة قوية للاحتجاجات الاجتماعية نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأكد الهذيلي على وجود مؤشرات عديدة تدلّ على عودة الحراك الاجتماعي، مشيرا إلى أن “شهر ديسمبر المقبل سيشهد عودة الاحتجاجات، فالناس في حالة ترقب وانتظار والملف السياسي بدا طاغيا على المشهد، والحال أن الخلفية الحقيقية لكل ما حدث في تونس، هو ثقل الملف الاجتماعي”.
