24- وكالات
أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن وضع الأسواق ملائم جداً للسعودية ودول الخليج لدخول أسواق الدين الدولية، مشيراً إلى أن الأسواق تدرك قوة الاقتصادات الخليجية والمحاولات الجارية لتعديل أوضاعها المالية، لكنه نصح بتقديم خطط متوسطة المدى لتكيّف الاقتصاد مع أوضاع الميزانية وخلق فرص العمل.
وقال خلال لقاء له مع قناة “العربية”، “إن السعودية تواجه تحدياً كبيراً في محاولة الاعتياد على مستوى أقل من الإيرادات النفطية، وكجزء من ذلك اتخذت إجراءات عديدة لخفض الإنفاق الحكومي. ونحن نرى في ذلك أمراً معقولاً. لكن ما زال لدى المملكة عجز في الميزانية بنسبة ثلاثة عشر في المئة من الناتج المحلي، وهو عجز أقل من العام الماضي، لكنه أكبر مما يجب أن يكون، ولا بد لها من أن توازن ميزانيتها على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولتقوم بذلك تحتاج المملكة إلى اتخاذ قرارات صعبة في شأن كيفية خفض الإنفاق، وجزء من ذلك محاولة السيطرة على فاتورة الرواتب في القطاع العام لأنها تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي المصروفات”.
وأضاف، “تحاول المملكة احتواء المزايا المرتبطة بالوظائف الحكومية والحد منها. في الوقت الحالي، هم يستهدفون أصحاب الدخل الأعلى، وأعتقد أن هذه نقطة بداية جيدة. لكن هذه الإجراءات لا بد أن تؤثر على الاقتصاد، فالاقتصاد غير النفطي بالكاد ينمو هذا العام، وهذا متوقع في مرحلة التحوّل، لكن المهم هو أن تقوم المملكة بالتوازي مع إصلاح الميزانية بإجراءات لخلق المزيد من النشاط في القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل، وهذا جزء من الخطة التي وضعتها السعودية”.
وبالحديث عن القطاع المصرفي، قال مسعود أحمد إن هناك ضيقاً في القطاع المصرفي، وهذا عائد بجزء منه إلى اقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، وهذا ما يقلص السيولة، بالإضافة إلى استخدام الودائع لودائعها. أضاف، “أنه يمكن ملاحظة تأثر القطاع المصرفي ببعض التباطؤ في الاقتصاد الحقيقي، لأن بعض العملاء يعانون، ولذلك لا بد أن يكون هناك بعض الارتفاع في القروض غير المنتظمة لبعض القطاعات، إلا أن القطاع المصرفي ينطلق من موقع قوي، فالبنوك تتمتع برسملة جيدة وهي مؤسسة بشكل قوي. ما نحتاجه الآن، أنه من الآن فصاعداً، لا بد أن تلبي الحكومة احتياجاتها التمويلية الكبيرة في السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط من السوق المحلي لأن ذلك سيفاقم مشكلة السيولة، بل من الأسواق الدولية أيضاً، وفي هذا السياق، دخلت السلطات السعودية إلى الأسواق العالمية، وهذا جزء منطقي من الاستراتيجية السعودية لتلبية الاحتياجات التمويلية”.
