24- وكالات
تتجه أسعار فائدة الإقراض في دول الخليج إلى الارتفاع، خارج نطاق الأسعار الرئيسية التي تحددها السلطات النقدية، وذلك بعد أن دفع تراجع الإنفاق العام إلى حالة من شح السيولة وارتفاع كلفة الحصول عليها بالنسبة للمصارف.
واستبقت أسواق الاقتراض الخليجية خطوة طال انتظارها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، برفع الفوائد على الدولار والتي تأجلت 4 مرات هذا العام وباتت تلك الخطوة متوقعة بقوة خلال ديسمبر المقبل.
وربما يبرر تأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في تنفيذ تعهده برفع أسعار الفائدة، أن تتحرك الأسواق الخليجية، بمرونة تلقائية خارج نطاق الأسعار الاسترشادية التي تتخذ من فائدة الدولار سعراً أساساً لها.
وظلت دول الخليج تغير أسعار الفائدة في اليوم التالي لإعلان الفائدة الجديدة على الدولار الأميركي، وذلك بهدف ضمان استقرار العملة، ومجابهة المضاربة على العملات المحلية المرتبطة بشكل كامل بالدولار.
وفي السعودية، تخطى سعر الإقراض بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر (السايبور) في أبريل الماضي مستوى 2% للمرة الأولى منذ يناير 2009. وكان ذلك السعر يمثل زيادة بنصف نقطة مئوية 0.5% عن مستوى الفوائد بداية 2016.
وقبل 3 أيام قفزت أسعار السايبور إلى أعلى مستوى خلال 7 سنوات إلى 2.38% في أكبر نسبة ارتفاع يومية.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، الخبير محمد الضحيان، في تصريح لـ”العربية.نت” إن “أسعار الفائدة ارتفعت، ولم تنتظر قراراً محدداً برفعها وهذا واضح من حركة الودائع بين البنوك”.
ورغم أن ساما رفعت سقف القروض إلى الودائع في بنوك السعودية لـ 90% وضخت ودائع بقيمة 20 مليا ريال إلا أن الضحيان يعتبر هذه الخطوات “غير كافية، بل دفعت فيما يخص ضخ الودائع بالبنوك في اتجاه رفع الفوائد”.
من جهته قال أستاذ المحاسبة بجامعة الكويت د. صادق بسام إن “ارتباط سعر صرف معظم دول الخليج مع الدولار الأميركي، يجعل من الأفضل لها الارتباط الكامل مع تحركات سعر الفائدة الأميركية”.
