24-news-وكالات
وافق مجلس الأمن الدولي ليل الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيمياوية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح “آلية التحقيق المشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر المقبل، ويمكن تمديدها مجدداً إذا “رأى المجلس ضرورة لذلك”.
يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنشأت لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن “آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب”، مؤكدة أن هناك “أدلة موثوق بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيمياوية شنها النظام السوري”.
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف فشدد من جهته على “الأدلة الكثيرة على استخدام- من أسماها- منظمات إرهابية أسلحة كيمياوية”، معرباً عن أمله في أن لا يرضخ المحققون “للضغوط التي تمارسها بعض الدول” بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.
