24-news-وكالات
الجلسات العلنية لعرض الانتهاكات للحقوق والحريات في تونس بين 1955 و2013، والتي بدأت من ليلة الخميس 17 نوفمبر ونقلتها القنوات التلفزيونية التونسية، ستكون لها تداعيات سياسية ومجتمعية مهمة، قد يتجاوز صداها وتأثيرها حدث ثورة 14 يناير 2011 ذاته.
ويجمع أكثرية المراقبين الموضوعيين على أنه على التونسيين أن يحسنوا إدارة مخلفات وتداعيات هذه المكاشفات، لأن مخاطر الانزلاق نحو الفوضى وردود الأفعال المنفلتة واردة في ظل مناخ تطغى عليه مظاهر عودة الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي فضلاً عن تواصل المخاطر الأمنية بفعل التهديدات الإرهابية، وهو ما يجعل الاستقرار في تونس يوصف بأنه “هش” وقابل للانتكاسة.
وبرغم تفهم حق المواطنين في معرفة الحقيقة من أجل المصالحة وطي فترة الماضي، فإن هناك تخوفات من أن تدفع البلاد فاتورة ذلك من استقرارها وأمنها ووحدة مؤسساتها خاصة الأمنية والعسكرية.
وتأتي جلسات كشف المظالم التي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة، في مناخ تغلب عليه مظاهر خيبة الأمل الشعبي من عدم تحقيق الإنجازات والوعود التي كانت معلقة على الثورة، وذلك قبل أيام قليلة قبل بداية الاحتفالات بإحياء الذكري السادسة لانطلاقة الثورة (17 ديسمبر 2010)، التي أسقطت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد 23 سنة بعد انقلاب قاده على الرئيس المؤسس للجمهورية الحبيب بورقيبة، في 7 نوفمبر 1987.
