24-news-وكالات
قال خبراء ومحللون اقتصاديون، إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية والحكومة الصينية بشأن مبادلة العملة، يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري إذا تم استغلاله جيداً لصالح جذب الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي الأجنبي المصري.
ووقعت مصر الثلاثاء، اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات، بقيمة 18 مليار يوان تعادل نحو 2.57 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.
وانضم اليوان رسمياً في أكتوبر الماضي إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن دخول اليوان لسلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر بعد إبرام اتفاق مبادلة العملة، لافتاً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حجم المنتجات الصينية الموجودة في السوق المصري كبير حال مقارنته بحجم أي منتجات أخرى مستوردة.
وتوقع أن يسهم القرار في زيادة معدلات الجذب السياحي الصيني لمصر، ولكن شريطة وجود آليات أكثر فاعلية من الجانب المصري للاستفادة من القرار، متوقعاً ارتفاع حجم المعاملات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لبيانات نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وإحصاءات السفارة الصينية في القاهرة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 12.25 12 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
وبلغ حجم الواردات الصينية إلى مصر وفق آخر إحصاء منشور مطلع العام الجاري حوالي 9.8 مليار دولار دون إضافة صادرات الأشهر الثمانية في عام 2016.
ويمثل حجم الصادرات المصرية إلى الصين نحو 9% من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
