24 news- وكالات
تجاهل المستهلكون البريطانيون أثر التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران، وقادوا اقتصاد البلاد نحو النمو بوتيرة أسرع من المتوقعة في الربع الثالث من العام، لكن عجزا ضخما في ميزان المعاملات الجارية وضعف التجارة والاستثمار يستدعيان الحذر بشأن عام 2017.
ونما الاقتصاد البريطاني 0.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول فوق متوسط معدل النمو في الأجل الطويل، وكذلك التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته رويترز بتمسك مكتب الإحصاءات الوطنية بتوقعاته السابقة للنمو عند 0.5%.
وعدل مكتب الإحصاءات الوطنية قراءته للنمو في الربع الثاني بالخفض إلى 0.6% مما يعني أنه لم يكن هناك أي تباطؤ على الإطلاق بعد التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران، وهو الأمر الذي يدحض توقعات في ذلك الحين بأن التصويت على الانفصال سيدفع اقتصاد بريطانيا نحو الركود.
ومع استمرار قطاع الخدمات في تسجيل أداء جيد في أكتوبر تشرين الأول فإن الاقتصاد البريطاني يبدو على مساره صوب النمو بأكثر من 2% هذا العام وهي وتيرة تفوق معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى ربما باستثناء الولايات المتحدة.
