24 news:وكالات
تضمنت خطة التوازن المالي السعودية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة بحلول 2020 برامج عديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة مع العمالة الوافدة.
ومن بين البرامج المستحدثة برنامج “المقابل المالي”، والذي سيطبق بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017.
وفي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال شهريا عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال في نهاية ذلك العام.
وفي عام 2018، ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا. وسيستمر برنامج المقابل المادي بالتطور حتى العام 2020.