24 news:وكالات
مؤشرات صنفت بالـ”إيجابية” تلك التي بعث بها مارتن كوبلر، خلال زياراته إلى مصر وتجديده الدعوة أمام مجلس الأمن بضرورة اتخاذ قرارات جديدة وإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات.
سعي دؤوب من المبعوث الأممي إلى ليبيا لضخ دماء جديدة في الملف الليبي والخروج به من عنق الزجاجة، خاصة وأن اجتماعات القاهرة كانت قد حققت “تقاربا” بين الأطراف في لييبا، وذلك على خلفية لقاءات مهمة شهدتها العاصمة المصرية، حيث استقبلت عاصمة أرض الكنانة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والمشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي كوبلر.
وقد أجمع كل من حضر اللقاءات والجلسات على ضرورة التمسك بـاتفاق الصخيرات، باعتباره الورقة السياسية الوحيدة المدعومة من المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية إدخال تعديلات جوهرية عليه بما تتطلبه المرحلة للتوصل إلى اتفاق شامل و”عادل” في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن الاتفاق السياسي الليبي، اتفاق الصخيرات، قد تم توقيعه في المغرب في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي تمخّض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.
غير أنه وبعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات منتهي الصلاحية بمضي عام كامل منذ التوقيع عليه، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره، لأن العام يبدأ عندما يعتمد مجلس النواب حكومة الوفاق، وهو ما لم يتم حتى الآن.
هذا وجدد كوبلر، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، الأربعاء 8 فبراير/شباط، السعي الحثيث بهدف بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق “الصخيرات”، مؤكدا أن ليبيا بحاجة إلى قرارات وإجراءات جديدة، تستهدف انفراجة سياسية تضعها على مسار الاستقرار والازدهار والسلام.
