ارتفعت قيمة صافي المطالبات التي تتكبدها شركات التأمين في السعودية، خلال العام الماضي 2016 بنسبة 10 في المائة، في حين ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام نفسه بنسبة طفيفة بلغت في المائة بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبلغت قيمة المطالبات المتكبدة خلال العام نحو 23.7 مليار ريال وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مشكلة 65 % من الأقساط التأمينية المكتتبة للعام نفسه، وهي النسبة الأعلى، تاريخيا.
وبحسب القوائم المالية لشركات التأمين، يسجل قطاع المركبات أعلى نسبة من المطالبات المتكبدة (المبالغ التي تدفعها شركات التأمين إلى المؤمن لهم) من إجمالي قيمة الأقسام المكتتبة (القيمة التي يدفعها المؤمن لهم لشركات التأمين)، إذ بلغت النسبة للقطاع خلال العام نحو 77 في المائة، بينما القطاعات الأخرى تراوحت ما بين 4 في المائة حتى 65 في المائة، وببعض القطاعات لا يوجد أية مطالبات متكبدة تدفعها الشركات إلى المؤمن لهم.
ويعرف إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بأنها الإيرادات أو الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنها تمثل ما يدفعه “المؤمن لهم” للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها.
أما صافي المطالبات المتكبدة، فتعرف بأنها المطالبات التي تم صرفها خلال الفترة بعد إجراء التسويات الخاصة بالمطالبات تحت التسوية.
وتعاني شركات التأمين من المطالبات المبالغ بها، وذلك نظرا إلى التقييم الخاطئ لحوادث السيارات بحسب هيئة المقيمين، في وقت تعمل الهيئة حاليا على استحداث مراكز لتقييم حوادث السيارات بطرق علمية تعتمد على نتائج شركات التأمين وأسعار وثائق التأمين.
