في وقت تنفذ فيه السلطات التركية حملة ترويجية واسعة النطاق داخل البلاد لتمرير الإصلاح الدستوري الخاص بتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعرض الأخير لضربة تلو الأخرى في أوروبا.
وتواجه محاولات حكومة رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، نشر حملتها الدعائية السياسية خارج حدود تركيا، لكي تشمل الجاليات التركية في الدول الأوروبية، في إطار التحضير للاستفتاء العام حول هذا الموضوع في 16 أبريل/نيسان، تواجه هذه المحاولات معارضة شديدة من قبل السلطات الأوروبية المحلية.
النمسا
وانطلقت الموجة الجديدة للتوتر بين أنقرة وأوروبا من النمسا، التي يقطنها حوالي 350 ألف شخص من أصول تركية، حيث أعلنت فيينا، أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، أنها لا ترحب بإجراء أي فعاليات دعائية على أراضيها بمشاركة أردوغان.
وأوضح سباستيان كورز، وزير الخارجية النمساوي، موقف بلاده، قائلا إن زعماء ورؤساء حكومات جميع الدول بإمكانهم زيارة النمسا أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات ثنائية، لكن أي فعاليات في إطار الحملات الانتخابية “غير مرحبة بها، لأنها تنقل النزاعات والخلافات بين الناس من تركيا إلى النمسا”.
إقرأ المزيد
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوجاويش أوغلو: سنفرض عقوبات على حكومة هولندا الفاشية
وفي 10 من الشهر الجاري منعت سلطات بلدية هيربرانتز النمساوية إجراء فعالية تركية دعائية كان من المخطط أن تأتي بمشاركة وزير الطاقة التركي السابق، عضو “حزب التنمية والعدالة” الحاكم في تركيا، تانير يلديز.
