24-news-وكالات
قالت مصادر حكومية سعودية الاثنين 20 مارس/آذار إن وزارة العمل تعتزم في سبتمبر/أيلول رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في خطوة تهدف لخفض البطالة.
ومن شأن هذا القرار أن يفرض مزيدا من القيود على العاملين الأجانب. في حين قد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1% حاليا إلى 9% بحلول عام 2020.
لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة “رؤية 2030” مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.
ويوجد في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
بالمقابل يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.
