24-news : وكالات
يطالب اليوم في تونس العديد من النساء والجمعيات المدافعة عن المرأة بالسماح بزواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، وإلغاء القانون الذي يحظر الزواج المختلط دينياً، لأنه يتعارض مع الدستور الذي ينص على حرية الضمير والمعتقد، ويمنع كل أشكال التمييز الديني، لكنهم يصطدمون بالتيار المحافظ الذي يحرّم زواج المسلمة بأصحاب ديانات مختلفة.
وبدأت الجمعيات الحقوقية المدافعة عن المرأة العمل لفرض مطلبها وقامت لهذا الغرض 60 جمعية حقوقية بتوجيه نداء لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، لأنه “يضرب حقا أساسيا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج”، معتبرة “أن هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات وأسرهن، المحرومات من حقهن الأساسي في الأمن القانوني”.
وفي تونس لا تنص مجلة الأحوال الشخصية على اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج، غير أن هناك قانونا صادرا عن وزير_العدل منذ 5 نوفمبر 1973 ومازال ساريا إلى اليوم يمنع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين معتبراً إياه إجراء غير قانوني، ولا يجوز بذلك الزواج إلا في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية.
وتأمل الجمعيات الحقوقية الرافضة لهذا الإجراء سحب هذا القانون بحلول نوفمبر 2017، وتعتزم للتوصل إلى ذلك حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.
وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية “بيتي” في مؤتمر صحافي أمس “ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف التونسيات”.
من جهته اعتبر ظفرالله الشافعي رئيس جمعية أطباء ضد الدكتاتورية في تصريح لـ”العربية.نت” أن “هذه المبادرة طيبة جدا من جمعيات من المجتمع المدني لإلغاء قانون وجوب إسلام الرجل للزواج من تونسية، والذي يقول إن الرجل الأجنبي يجب عليه الاستظهار بوثيقة من المفتي تأكد إسلامه، في الوقت الذي لا يمكننا التأكد من إسلام المرأة”، مضيفاً أن “هذه القوانين مر عليها الزمان ولا تتماشى مع ما نص عليه الدستور الجديد وإلغاؤها يعد من الأوليات”.
