24 news -وكالات
وصف حسام رؤوف، مدير العمليات الدولية في بنك مصر، قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن سعر صرف العملة، وأسعار الفائدة بجانب قرارات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بأنها “الأكثر جرأة ولم تتخذ لها الدولة المصرية مثيلا منذ حقبة الخمسينات والستينات”.
وأشار رؤوف في مقابلة مع قناة “العربية” إلى القرارات الجريئة الأخيرة، وأهمها تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ورفع العوائد على شهادات الإيداع، و”تغليب تنافسية مصر في الأسواق الدولية على حساب الأسعار المحلية”.
وأكد أن البنك المركزي المصري، يصر على مجابهة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، ملمحاً إلى أنه لا يتفق مع أن التضخم المصري البالغة نسبته 33% يمكن تسميته بالتضخم، متوقعا أن يتراجع التضخم الحقيقي المصري بعد فترة من الزمن.
وشرح رؤوف وجهة نظره بالقول إن “القرارات الأخيرة الإدارية هي التي رفعت الأسعار، ومنها تعويم سعر صرف العملة، وخفض الدعم عن السلع والخدمات”.
