24-news : وكالات
أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، أن هناك دفعات جديدة من المساعدات النقدية ستكون للمتضررين من جائحة كورونا سيتم صرفها قبل نهاية هذا الشهر، موضحاً بأن هذه دفعة كبيرة جداً من البنك الدولي لـ 68 ألف عامل ستدفع بقيمة 700 شيكل لكل مستفيد.
وأوضح أبو جيش في حديث لراديو “رابعة”، أن تلك الدفعات ستكون كل أسبوعين وكل دفعة تتكون من 10 الاف عامل، حيث تم اخذ القطاعات المتضررة كالسياحة والخدمات والانشاءات والتعليم والتعليم الخاص ونحن الان في طور الفحص والتدقيق لكيفية صرف المساعدات.
وأشار إلى أن الاسماء تم اعتمادها بناءاً على قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي تمت الإضافة عليها بمجموعة من الأسماء من خلال بعض المؤسسات الاخرى والان يتم فرزها على أساس أن المستفيد لا يأخذ راتب او اشباه راتب، وأن يكون المستفيد من عمال السوق المحلي وان لا يكون استفاد من اي منحة قدمت سواء من وزارة العمل او التنمية الاجتماعية.
وبشأن عقود البطالة في قطاع غزة ، لفت أبو جيش إلى أن أزمة عقود البطالة في غزة هي ليست جديدة وتعود الى عام 2005-2008 وهذه عبارة عن مساعدات تقدم للعمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية تم وقفه في الضفة ولكن بقي مجموعة في قطاع غزة.
ونوه إلى أن هذا الموضوع تم مناقشته مع رئيس الوزراء وتم تشكيل لجان من ثلاث وزراء وتم الاتفاق على حل هذه القضية في شهر شباط الماضي ولكن جائحة كورونا والازمة المالية والوضع السياسي اعاق حل هذه القضية ولكن عندما يحدث انفراج في الوضع المالي سيتم حل هذه القضية بشكل سريع وكامل.
وشدد على أن سوق العمل يعد الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا والتي بدأت في شهر مارس الماضي والاغلاق الذي حصل واستمر لفترة طويلة أثر بشكل سلبي على العمال وسوق العمل.
وقال “بناء على المسح الذي أصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أظهر بأن الربع الاول من العام بلغت نسبة البطالة 25% وهناك زيادة 1.6% عن الربع الثاني والتي بلغت نسبة البطالة فيه 26.6%، الزيادة الكبيرة في نسبة البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 49% اما في الضفة الغربية 15% وهذا يعد مؤشر جيد بالرغم من جائحة كورونا وتضرر سوق العمل إذا ما قارناها بالدول المجاورة وهذه نسب مرضية وجيدة.
وتابع أبو جيش حديثه قائلاً “ربما هذا يعود لعدة أسباب: الأول منها هو أننا “لاحظنا من خلال المسح الصادر عن جهاز الاحصاء أن هناك انخفاضا في اعداد العاملين بمقدار 120 ألف عامل وهذا ما أعلنا عنه كوزارة عمل في شهر مايو الماضي خلال خطة الاستجابة السريعة ان المتضررين تقريبا 120 ألف عامل وجزء كبير من المتضررين يعملون في إطار المشاريع الاسرية”.
وأشار إلى أن السبب الثاني نسبة 120 ألف عامل ارتفعت في العمال من فئة الشباب من (15 – 18 ) سنة وهؤلاء فضلوا البقاء في بيوتهم حتى يقوموا بحماية أهاليهم من الجائحة.
وأضاف أنالسبب الثالث دور وزارة العمل خلال جائحة كورونا من خلال التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين أطراف الانتاج الثلاث(الحكومة،النقابات،واصحاب العمل) والذي كان هدفه استمرار العلاقة ما بين العمال واصحاب العمل واستطعنا من خلال تشكيل لجان في كافة المحافظات بمتابعة كافة القضايا والشكاوى والازمات التي تحدث بين العامل وصاحب العمل وقمنا بحل 6800 شكوى في كل المحافظات الشمالية وتم التوصل الى حلول مرضية ما بين صاحب العمل والعامل إما بالدوام الجزئي او براتب 50% وتأجيل 50% وهذا ساعد على عدم فقدان العامل لعمله.
