24-news : وكالات
قال رئیس الوزراء الفلسطیني محمد اشتیة ، الیوم السبت 12 دیسمبر 2020 ،إن الحكومة ھي المتضرر الأكبر من الإغلاق، وتوقف العجلة الاقتصادیة.
وأكد اشتیة خلال استقبالھ رئیس وأعضاء ھیئة مكتب اتحاد الغرف التجاریة والصناعیة والزراعیة في المحافظات، أن لجوء الحكومة إلى الإغلاقات ھو خیار
المضطر، وإجراء صحي وقائي ولیس إجراء عقابیا كما یعتقد البعض.
وأوضح أن توقف العجلة الاقتصادیة من شأنھ أن یقلص من حجم الإیرادات التي ترد من أموال الضرائب والمقاصة إلى الخزینة في ظل ظروف اقتصادیة صعبة،
منوھا “لكن تغلیب الحكومة للجانب الصحي وحرصھا على حمایة الناس من مخاطر تفشي فیروس كورونا ، ھو الذي دفعھا لاتخاذ قرار الإغلاق الشامل لبعض
المحافظات، فصحة المواطن اھم من عائدات ضــــریبیة أو دخل أسبوع عمل”.
وقال رئیس الوزراء إن تراجع الاقتصاد لیس حالة فلسطینیة بل دولیة أصیب جراءھا الاقتصاد العالمي بخسائر فادحة، وارتفعت معدلات البطالة في جمیع الدول
التي اضطرت لتسریح آلاف الأیدي العاملة لدیھا، مشیرا إلى أن الحكومة ستقدم مساعدات عبر وزارة العمل للمستفیدین من الضفة والقطاع خلال ایام.
وأعرب عن أملھ بوصول اللقاح في أقرب وقت ممكن لنتمكن من تطعیم الفئات الأكثر تأثرا بالفیروس ولكي تعود الحیاة إلى طبیعتھا بعد أن یتشافى الكون من أثر
الجائحة وتداعیاتھا الصحیة والاقتصادیة .
وأشار إلى أن اللجنة الوبائیة كانت قد أوصت بالإغلاق الشامل لجمیع المحافظات لمدة 14 یوما لكن الحكومة وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ الوطنیة
والمحافظین، استبدلت الإغلاق الشامل بالإغلاق لبعض المحافظات التي سجلت فیھا أعلى الإصابات، معربا عن تقدیره للتجار ولممثلي المجتمع المدني الذین
أعلنوا احترامھم وتقیدھم بالتدابیر الحكومیة.
وأوضح رئیس الوزراء أن ارتفاع النسبة المئویة للإصابات في المحافظات المشمولة بالإغلاق ھو المعیار الذي اعتمدت علیھ الحكومة في اختیار تلك المحافظات
عن غیرھا وذلك بعد التشاور مع اللجنة الوبائیة، ولجنة الطوارئ الوطنیة والمحافظین.
وأشاد اشتیھ بالتزام القطاع التجاري بالتدابیر الحكومیة التي جاءت لأسباب صحیة بحتة لحمایة المواطنین من مخاطر تفشي الفیروس
