24- وكالات
في أجواء احتفالية انتصر مجلس النواب المصري لحرية الأديان بإصداره أول تشريع ينظم بناء الكنائس.
وجاءت موافقة المجلس بعد أن شهد جدلا حول عدد من المواد، وخاصة المادة الثانية، التي تحدد مساحة الكنيسة وفقا لعدد المسيحيين؛ فقرر المجلس إثبات حق أي عدد من الأقباط في التقدم بطلب الترخيص، في المضبطة. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن الانتهاء من هذا القانون هو شهادة للعالم كله بأن مصر يد واحدة، فيما تعالت الأصوات داخل القاعة: “عاش الهلال مع الصليب.. عاش الهلال مع الصليب”.
وبينما رفضت الهيئة البرلمانية لـ”حزب النور” السلفي، المكونة من 6 أعضاء، القانون، وأكدت أنه سيؤدي إلى طمس الهوية الإسلامية؛ شدد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي على أن القانون تمت صياغته بنوايا طيبة؛ مؤكدا أن الحكومة التزمت بكل كلمة قالها ممثلو الطوائف المسيحية الثلاث.
وأضاف العجاتي أن المادة الثانية من قانون بناء الكنائس لا تمنع بناء الكنيسة، ولا يعطى لسلطة الإدارة حق منع بناء الكنيسة؛ ولكنه يحدد مساحة الكنيسة حسب عدد المسيحيين. وتابع قائلا في رده على النواب المطالبين بإلغاء المادة إنه “لو كانت هناك قرية صغيرة فلا يمكن أن تنشأ فيها كاتدرائية كبيرة، ولا بد أن يكون هناك تناسب بين مساحة الكنيسة وعدد المسيحيين”. وأضاف: حتى لو ألغينا هذه المادة فهل من المتصور أن جهة الإدارة لن تراعي عدد المسيحيين؟
وأكد مقرر القانون بهاء أبو شقة، خلال عرض تقرير اللجنة، أن القانون يضمن حرية ممارسة المسيحيين هذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة.
وأضاف أن القانون جاء عبر مسارين: أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، باتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء في العموم، مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الديني والشعائر التي تمارسها تلافيا لأي عوائق قد تعترضها بما يضمن في النهاية حرية هذه الممارسة.
