24- وكالات
قال مازن البستاني، الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل في مكتب “بيكر آند ماكنزي. حبيب الملا”، في لقاء له مع “العربية.نت” إن تطبيق قانون الإفلاس في دولة الإمارات والمزمع صدوره في وقت قريب سيخص الشركات بالمقام الأول ولن يطبق على الأفراد خلال الوقت الراهن. وأضاف أن القانون لن يشمل الأشخاص المدنيين وسيبقى مطبقا على التجار الأفراد كما هو الحال في القانون الحالي وأن قانون الإفلاس المدني سيصدر في غضون 12 شهراً.
وقال البستاني، “ليس المقصود من القوانين المزمع صدورها تراخي التجار أكانت شركات أو أفراد، لكن المقصود تحديث وتفعيل الدورة الاقتصادية بجعلها طبيعية حيث إن نظام الإفلاس هو نظام طبيعي من الدورة الاقتصادية، حيث إن النشاط الاقتصادي يقوم ويزدهر وقد يفشل.
مع الإشارة إلى أن القانون الحالي يتضمن صلحا واق من الإفلاس يمكن اللجوء إليه قبل أو بعد إشهار الإفلاس حيث يجوز للمفلس أن يعرض على دائنيه خطة يسدد فيها قسم من ديونه بمهلة ثلاث سنوات وللموافقة على هذه الخطة يجب موافقة أكثرية الدائنين الحائزين على ثلثي الديون”.
وأضاف “أما الجديد الذي قد يحدثه القانون هو إزالة بعض الرواسب القديمة كالإسقاط من الحقوق المدنية وشرط إعادة الاعتبار قبل ممارسة التجارة مجدداً، حيث يجب الإجازة للأشخاص أن يبادروا ويطرحوا أفكارا ومشاريع اقتصادية قد تفشل أحيانا. وطالما أنهم لم يمارسوا أي نوع من أنواع الغش أو إساءة الأمانة، يجب السماح لهم بالنهوض فوراً وطرح مبادرات وأفكار جديدة دون الخوف من أية إجراءات جزائية بحقهم”.
وأضاف حول تعزيز الثقة الاستثمارية، “كما تمت الإشارة إليه أعلاه، يجب التمييز بين الشخص الحسن النية (وحسن النية مفروضة قانونا) وبين الأشخاص سيئي النية، بحيث إنه في كل البلدان المتطورة اقتصاديا توجد مكافأة للمبادرة الفردية ولطرح المشاريع التي طبعا لن تنجح جميعا (وهذا عامل طبيعي في الحياة الاقتصادية) لا بل إن معظمها سيفشل، إلا أنه لتتم تلك المبادرات ولطرح المشاريع الاقتصادية الخلاقة، يجب على أصحاب المشاريع ألا يخافوا من سطوة القانون الجزائي الذي يجب ألا يكون له محل في هذا الإطار طالما لم يتم أي غش أو إساءة أمانة.
وأشار إلى أن دبي ستستفيد من وجود هذا القانون في حال تخلص المحامون والخبراء من عدة مفاهيم تعود لحقبة قديمة قد تعود للقرن التاسع عشرو قبله أيضا، حيث إنه كان للحكومة هدف الدفاع عن المدين الضعيف بوجه الدائنين الجشعين، إلا أن هذه المفاهيم تغيرت كثيراً في الوقت الحديث. ولتعجيل الدورة الاقتصادية لا بد لترك المبادرة الحرة تأخذ مجراها تحت رقابة الجهات المنظمة طبعا، ويدخل في هذا الإطار عدة قوانين تنوي الحكومة إصدارها بالتنسيق مع الجهات الدولية وتشجيع منها كقانون ضمان المنقول وإنشاء سجل خاص لهذه الغاية أو قانون الإيجار التمويلي والتي تهدف كلها إلى تعزيز الدورة الاقتصادية بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل أساس الاقتصاد الحديث وبالأخص في إمارة دبي.
