24- وكالات
سجل صحفيان فرنسيان يلاحقان بتهمة محاولة ابتزاز عاهل المغرب، نقطة لصالحهما الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول أمام أعلى هيئة قضائية، اعتبرت أن التسجيلين الأساسيين في هذه القضية ليسا قانونين.
ويشتبه بأن الصحفيين كاترين غراسييه (41 عاما) وأريك لوران (68 عاما)، طلبا مالا من المغرب مقابل عدم نشر كتاب لهما يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
وسجل كلام الصحفيين من دون علمهما من قبل مبعوث مغربي، وأوقفا في ختام لقاء يوم الـ 27 أغسطس/آب 2015، وهما يحملان 80 ألف يورو نقدا، إلا أن الصحفيين ينفيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز، وتحدثا عن اتفاق حصل برضا الطرفين.
واعتبرت محكمة التمييز، بناء على طلب الصحفيين، أن التسجيلين السريين لكلامهما اللذين قام بهما موفد الرباط تما بـ”بمشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “من دون رضا المعنيين” بالأمر.
واعتبرت هذه المحكمة العليا أن هذا الأمر “يخل بمبادئ المحاكمة النزيهة”، وحولت القضية إلى غرفة التحقيق.
واعتبر أريك موتيه محامي كاترين غراسييه أن ما حصل “انتصار كبير”، ورأى أنه بعد هذا القرار سيكون “من الصعب على قضاة التحقيق المضي في القضية”.
في حين قال جيريمي إسوس محامي أريك لوران، إن “محكمة التمييز عاقبت التلاعب والفخ الذي نصبه المشتكون”.
من جهته، قال رالف بوسييه محامي عاهل المغرب، أن الملف “لم ينته إطلاقا”، مضيفا أن هناك “جنحة متلبسة”، وذكر بأن الصحفيين “ضبطا والمال في جيبهما مع وثيقة تؤكد حصول عملية الابتزاز”.
وسجل كلام الصحفيين خلال 3 اتصالات، التسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الآخرين تما بعد أن أطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.
وإذا كان القانون الفرنسي يتيح للأشخاص جمع الأدلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فإنه يضع قيودا قاسية على قيام المحققين بذلك.
