24- وكالات
قالت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها قررت إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت في القمح المستورد لتتراجع بذلك عن سياستها المثيرة للجدل التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر والتي عرقلت حصولها على القمح من الأسواق العالمية.
وشهدت مصر -أكبر مشتر للقمح في العالم- توقف وارداتها منذ فرضت حظرا على إرجوت القمح الشهر الماضي وألغت ثلاث مناقصات حكومية متتالية في ظل مقاطعة جماعية من الموردين الذين يقولون إن من المستحيل ضمان تلبية هذا الشرط.
ويمكن أن يسبب الإرجوت هلاوس عند تناوله بكميات كبيرة لكنه يعد غير ضار عند وجود مستويات متدنية منه.
وقالت الحكومة في بيان إنها أعادت العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت -وهو معيار عالمي شائع اعتمدته قبل الحظر التام للفطر- مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على “كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة”.
وذكر البيان أن تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بعدم السماح بأي نسبة من الإرجوت في القمح المستورد وبأثر رجعي أدى إلى “توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر”.
وتأخرت سلسلة من الشحنات وجرى رفضها في الموانئ بعد حظر الشهر الماضي الذي أثار غضب التجار الذين قالوا إنه يجب الالتزام بعقودهم المبرمة حينما كانت البلاد تتبنى سياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت في القمح.
وحظرت روسيا واردات الفواكه والخضراوات من مصر -أكبر مشتر للقمح الروسي- بعد فترة وجيزة من رفض القاهرة شحنة قمح روسية قبل مغادرتها ميناء نوفوروسيسك. ومن المتوقع أن يصل وفد مصري إلى روسيا الأسبوع المقبل لبحث الأزمة.
وتدير مصر برنامج ضخما لدعم الغذاء يوفر الخبز لعشرات الملايين من المواطنين الفقراء والذي ربما كان سيتعرض للخطر لو لم تخفف قيودها على الواردات.
