24- وكالات
أصدر مجموعة من المثقفين والسياسيين التونسيين بياناً للرأي العام دعوا فيه السلطات التونسية إلى التسريع بتجاوز ما سمّوه بـ”الفتور” في العلاقات مع الجزائر.
وشدد البيان على أن العلاقات بين البلدين “تشهد بداية فتور غير مبرر، بالرغم من الهبة الشعبية، التي أبداها الإخوة الجزائريون، للوقوف إلى جانب الشعب التونسي قصد تجاوز مخلفات الأزمة الاقتصادية، التي عرفتها تونس خاصة في القطاع السياحي”.
أزمة في الأفق بين تونس والجزائر
وأشار البيان إلى أن “من مظاهر هذا الفتور، ما تعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات التونسية السالفة، من فرض لرسوم على كل العربات الأجنبية المغادرة بما فيها الجزائرية في وقت كانت الشعوب المغاربية تنتظر رفع كل الحواجز التي تعطل حرية تنقل الأشخاص والعربات والبضائع، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدان المغاربية بما يجسد وحدة المغرب العربي، كهدف مشترك ناضلت من أجله الأجيال المتعاقبة”.
ودعا البيان الجهات التونسية إلى أن “تتخذ فورا الإجراءات الكفيلة بإعفاء كل السيارات ذات اللوحات المغاربية من رسم المغادرة، مهما كانت المبررات المالية المقدمة، ذلك أن علاقات تونس بدول الاتحاد المغاربي وخاصة المجاورة منها تبقى فوق كل الاعتبارات الأخرى”.
كما نبه المثقفون الموقّعون على البيان إلى “أن هذه القضية المفتعلة قد تؤدي اذا لم يقع تطويقها إلى قيام أزمة قد تزعزع الروابط التاريخية بين الشعبين، وهو ما قد يزيد في تمزيق المنطقة والزج بها في صراعات تكون القوى الخارجية هي المستفيد الوحيد منها”.
كما طالب البيان “الحكومة التونسية بتوضيح حقيقة العلاقات بين تونس والجزائر لإزالة كل ضبابية حولها، وإعادتها إلى حراكها المعهود بما يساهم في تنقية الأجواء والتصدي للمحاولات الخارجية التي ترمي إلى إدخال المنطقة المغاربية في أجواء من التوتر من شأنها أن تعود بالمضرة على كل شعوب المنطقة”.
الجزائر تلجأ للمعاملة بالمثل
يذكر أن السلطات الجزائرية، قررت السبت 17 أيلول/سبتمبر، تطبيق ضريبة دخول على العربات التونسية القادمة إليها عبر المنافذ البرية.
وجاء هذا القرار رداً على استمرار تونس بفرض ضريبة على السيارات المغادرة أراضيها، على الرغم من أن البرلمان التونسي صادق في 6 آذار/مارس الماضي على إعفاء مواطني ثلاث دول من المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) من الضريبة، ولكن القرار لم يفعّل حتى اليوم.
