24-news : وكالات
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد مقتل عشرات الأشخاص جراء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة مدينة رشيد في المتوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، السبت 24 سبتمبر/أيلول، مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها استعراض الموقف بالنسبة لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي راح ضحيته أكثر من 164 غريقا.
وفي بيان صحفي، صرح علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعبا، لوقوع مثل هذه الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
ووجه السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة.
وأضاف أن السيسي طلب “قيام كافة أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية”.
ووجه رئيس الدولة الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
