24- وكالات
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان صدر عند إقفال مكاتب التصويت، مساء الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تراوحت بين 25 و38 بالمئة.
وتنحصر المنافسة في هذه الانتخابات، التي صوت فيها الناخبون المغاربة لاختيار 395 نائبا في مجلس النواب، بين حزبي “العدالة والتنمية” الإسلامي و”الأصالة والمعاصرة” الليبرالي.
كما شهدت هذه الانتخابات عودة السلفيين كمرشحين تحت لواء أحزاب متفرقة.
شكاوى عن خروقات
واتهم حزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود الائتلاف الحكومي، عناصر تابعة لوزارة الداخلية بالتأثير على إرادة الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح حزب معين دون أن يسميه.
وأعلن حزب العدالة والتنمية أنه رفع شكاوى ضد تجاوزات رجال السلطة وتدخلهم في سير الانتخابات، حيث أظهر أحد الفيديوهات رئيس مكتب تصويت وهو يملأ الصندوق بالأوراق بنفسه في غياب المصوتين، في جهة القنيطرة.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إنها تلقت شكاوى من بعض وكلاء اللوائح الانتخابية تتحدث عن وقوع “خروقات” تمس نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت الوزارة أن “أغلب الشكاوى ادعاءات دون إثبات وتدخل في إطار صراعات الأحزاب المتنافسة”، موضحة أنه “تم فتح تحقيقات في بعض الحالات من طرف القضاء، عقب شكاوى المواطنين وممثلي الأحزاب المتنافسة”.
وشملت الشكاوى والتجاوزات استعمال المال في بعض المناطق والضغط على المراقبين الانتخابيين التابعين للأحزاب للتوقيع على محاضر فارغة.
ودعي قرابة 16 مليون مغربي، مسجلين في اللوائح الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم، في 92 دائرة انتخابية، وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي.
وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 1410 لوائح تضم 6992 مرشحا.
