24 news:وكالات
شرع الاتحاد العام التونسي للشغل، في تنظيم تحركات احتجاجية في الجهات الداخلية، وذلك احتجاجا على مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، خاصة فيما يتعلق بإصرار الحكومة، على تجميد الزيادة في الأجور، بعنوان سنتي 2017 و2018.
وقد شددت المنظمة الشغيلة على عدم تنازلها عن حقوق العمال والشغالين معلنة استعدادها الدفاع عن حقوق منظوريها بكل الأشكال، وأنه لا استقرار اجتماعي دون احترام تعهدات وضمان الحقوق.
أول تحرك احتجاجي، تمثل في تنظيم تجمع عمالي بمحافظة القصرين (الوسط الغربي لتونس)، الجمعة، أشرف عليه الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، سامي الطاهري، في خطوة اعتبرت بمثابة إعلان المنظمة عن خيار التصعيد ضد مشروع قانون المالية، المقدم من قبل حكومة يوسف الشاهد.
يذكر أن قيادة اتحاد الشغل، أعلنت عن رفضها التفاوض حول تجميد الزيادة في الأجور، الذي أقرته الحكومة، بسبب عجز كبير في الميزانية، وتقلص موارد تمويلها، بعد تراجع قطاعات هامة مثل التصدير والشلل الذي أصاب القطاع السياحي بسبب الضربات الإرهابية المتتالية.
يتمسك اتحاد الشغل، بعدم المساس بالالتزامات بينه والطرف الحكومي، والمتمثلة في إقرار زيادة في أجور العمال والموظفين، التي تم إقرارها بعد جولات من المفاوضات الاجتماعية بين الطرفين.
كما تعتبر المركزية النقابية، أن على الحكومة البحث عن موارد أخرى لتمويل الميزانية، عبر إقرار سياسة جبائية عادلة وحازمة، ومتابعة المهربين والاقتصاد الموازي.
وأن تكون التضحية جماعية، ولا تقتصر على العمال فقط، الذين تدهورت مقدرتهم الشرائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما نجم عنه تآكل الطبقة الوسطى، التي كانت تمثل عماد الاستقرار الاجتماعي، وفق تصريحات المركزية النقابية.
كما كانت لاتحاد الشغل مؤاخذات على منهجية ومحتوى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، من ذلك أنه يعتبرها ميزانية” أحادية التكوين والإخراج وغير حاصلة على حد أدنى من ” التوافق”، وبلا أهداف سياسية واقتصادية كبرى”، فضلا عن كونها “تحتوي على قرارات لا اجتماعية “.
وسبق للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن أكد بأنه “أمام الحكومة خياران: إما التراجع عن بعض فصول ميزانيتها وتدارك أمرها والبحث عن أموال الدولة لدى المهربين والمتهربين من الضرائب أو أن تستعد إلى مواجهة لن يتراجع فيها الاتحاد العام التونسي للشغل حتى يسقط القوانين التي تضرب حقوق العمال”.
