أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لقيام المصريين باختيار مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم دعوات التخريب بما يعكس تطلعهم لمستقبل أفضل وحرصهم على النهوض بأوضاع مصر لتحتل المكانة التي تستحقها بين الأمم.
ووجه السيسي خلال الاجتماع الذي عقده السبت مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة كانت موضع إقبال كبير من جانب المواطنين، مضيفا أن التقرير استعرض الأصداء الدولية الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية، لاسيما في ضوء إشادة صندوق النقد الدولي بتلك الإجراءات خلال اجتماعه أمس الذي أقر خلاله بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر، وحصولها على الشريحة الأولي منه، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وقال يوسف إن التقرير تناول ما أسفرت عنه تلك الإجراءات من قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر، من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح “مستقرة” بدلا من “سلبية”، وهو ما يساهم في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
وأكد المُتحدث الرسمي أن اجتماع الرئيس ناقش الجهود التي تتم في إطار تنفيذ خطة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن الرئيس وجه بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما يقضى على السلبيات التي تشوب عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين ويُحقق ترشيد الإنفاق المطلوب، كما وجه بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها بكميات مناسبة.
