24-news : وكالات
وقعت مصر وأميركا اتفاقية للتعاون في مجال حماية الآثار من التهريب.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى جلسة محادثات مع نظيره الأميركي جون كيري مساء الأربعاء وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها شكري حالياً في العاصمة الأميركية واشنطن حيث شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية الآثار من التهريب، والتي تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة في هذا المجال، ونموذجاً إيجابياً وهاماً لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو زيد، بأن مباحثات شكري وكيري تم التطرق خلالها إلى العديد من الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيره الأميركي بتفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على هذا المسار مؤخراً، مؤكدا أن كل تلك الإجراءات تبرهن على جدية مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ الحكومة المصرية لقرارات حاسمة وصعبة طال انتظارها للقيام بإصلاحات جذرية في هيكل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات اتسمت بتناول تفصيلي وعميق للأزمات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث حرص شكري على طرح رؤية مصر بشكل كامل بشأن كيفية حل الأزمة الليبية، متمثلاً في ضرورة تنفيذ كافة عناصر اتفاق الصخيرات وعدم السماح بالالتفاف على هذا الاتفاق تحت أي مسمى أو لتحقيق أغراض أو أهداف مرحلية، وضرورة التعامل مع الأزمة الإنسانية في سوريا كأولوية من جانب المجتمع الدولي، مع استمرار ضرورة الفصل بين التنظيمات الإرهابية والمعارضة الوطنية، فضلاً عن ضرورة استئناف العملية السياسية والمفاوضات السورية السورية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التحول المطلوب في سوريا.
وحول المبادرات المطروحة لدعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية المصري على دعم مصر لمبادرة المؤتمر الدولي للسلام التي اقترحتها فرنسا، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الحالية على تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدورها في هذا المجال.
