24-news : وكالات
تنحى قاضي مصري عن النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام النهضة”، التي تعود أحداثها إلى فض قوات الأمن اعتصام المحتجين بميدان “نهضة مصر”، غرب القاهرة، في 14 أغسطس/آب 2013.
وأوضح مصدر القضائي أن القاضي معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة قرر التنحي عن الاستمرار في محاكمة 379 متهما، بينهم 189 حضوريا، في قضية “فض اعتصام النهضة”، مع إعادة تشكيل الدائرة لتكون برئاسة القاضي سامح سليمان، وعضوية القاضيين، محمد عمار، وخالد الزناتي.
وأرجع خفاجي سبب تنحيه عن النظر بالقضية إلى أن المتهم رقم 23 في القضية وهو محمد سعد عليوة (القيادي بجماعة الإخوان) يُحاكم أيضا في قضية ثانية بتهمة “الشروع في محاولة اغتياله”.
وقرر القاضي الجديد سامح سليمان، تأجيل النظر بالقضية، لجلسة 4 يناير/كانون الثاني 2017، لسماع الشهود.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود خصومه أو علاقه بين القاضي وأحد المتهمين، أو أن يكون قد أبدى رأيا مسبقا في الدعوى يتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج المتهمين وزنا مجردا.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس/آب 2013 عندما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى؛ احتجاجا على خطوة الإطاحة به من قبل قيادات الجيش في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، الأمر الذي أسفر عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من عناصر الأمن، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.
وفي أبريل/نيسان 2015، أحالت النيابة العامة 379 من المعتصمين ممن تم القبض عليهم أثناء عملية الفض إلى المحاكمة بتهم من بينها “مقاومة السلطات”، و”التحريض على العنف” و”الانتماء لجماعة محظورة” (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين).
وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 13 يوليو/تموز 2015.
تجدر الإشارة إلى وجود قضية أخرى تخص فض اعتصام “رابعة العدوية” ويحاكم فيها 739 من المعتصمين وقيادات “جماعة الإخوان” بتهم مشابهة.
