24-news : وكالات
نددت السلطة الفلسطينية بشدة، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، بتصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون “شرعنة البؤر الاستيطانية”، وأعلن ممثلوها عزمها على التوجه لإبطاله دوليا.
وقال الوزير وليد عساف، مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية، لفرانس برس، إن مشروع القانون هذا من “أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان”.
وأضاف عساف: ” لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي”.
وصوت البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع القانون مثير للجدل من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آلاف منزل استيطاني شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه، إلى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد أثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.
وتابع عساف: “لأول مرة في التاريخ، تجري محاولة تشريع قانون لسلب أراضي من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين”.
