24-news-وكالات
لا يزال الغموض يلف مصير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع قرب نهاية عمله المقررة بعد يومين، حيث قرر الاتفاق السياسي أن يترأس المجلس الرئاسي حكومة وفاق وطني لمدة عام منذ تاريخ توقيع الاتفاق في 17 ديسمبر من العام الماضي.
وتسود توقعات في المشهد الليبي بأن أطرافاً معارضة للاتفاق السياسي ستبدأ بشن هجوم للسعي لإسقاطه.
لكن الأمم المتحدة التي رعت هذا الاتفاق السياسي، اعتبرت في تصريحات على لسان مبعوثها لدى ليبيا مارتن كوبلر، أن “عمر حكومة الوفاق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي هو عام من تاريخ اعتماد مجلس النواب للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث بعد”.
وتضم ليبيا العديد من الأجسام أو الكيانات السياسية التي استمرت في ممارسة مهامها رغم انتهاء مدتها القانونية، من بينها المؤتمر الوطني العام الذي عاد للواجهة السياسية برغبة من مقاتلي عملية “فجر ليبيا” نهاية عام 2014، في حين يرى خصوم مجلس النواب أن ولايته انتهت في أكتوبر الماضي بنص الإعلان الدستوري، لكن مجلس النواب مضى في مزاولة أعماله، معتبراً أن ولايته تنتهي باعتماده لنص الدستور الدائم للبلاد والبدء في انتخابات تشريعية أو رئاسية بحسب نصوص الإعلان الدستوري.
