24-news : وكالات
أعلنت الولايات المتحدة أنها مصممة لدفع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الآخرين إلى فرض عقوبات على دمشق بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين في سوريا.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في تصريحات صحفية أدلت بها بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، حق النقض ضد مشروع قرار بفرض عقوبات على 21 مؤسسة وشخصا في سوريا لتورطهم في تنفيذ هجمات كيمياوية مزعومة 3 مرات خلال العامين 2014 و2015، قالت: “إن أسماء الأشخاص والمؤسسات المتورطة في استخدام الأسد أسلحة كيمياوية مفتوحة للجميع وتم نشرها في مشروع القرار”.
وأعادت هيلي إلى الأذهان أن “الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كل شخص ومؤسسة تم إدراجها في ملحق القرار”، مشددة على أنها ستعمل “مع الاتحاد الأوروبي وأنصارها الفكريين لدفعهم إلى فرض عقوبات مماثلة في أسرع وقت ممكن”.
وكانت بريطانيا وفرنسا، اللتان انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقا، نشرت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية. وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة “غير مقنعة”.
كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص. وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى.
وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت عليها على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي(من أصل 15)، بينما صوتت 3 دول، بما في ذلك روسيا والصين، بالإضافة إلى بوليفيا، ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى، وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان، عن التصويت.
