24-news : وكالات
أبعدت الرئاسة السودانية رسميا أمس أبو بكر حمد، وزير العدل الجديد من الحكومة، واستبدلته بـ عباس محمد طه، وذلك على خلفية شبهات دارت حول شهاداته العليا.
وأفاد موقع “سودان تربيون” بأن أبو بكر حمد الذي وصفته بالوزير مع وقف التنفيذ، خطف الأضواء مرتين، الأولى عند تسميته وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة، والثانية حين أبلغ بتأجيل تأديته للقسم مع الوزراء الجدد.
وذكر المصدر أن ضجة ثارت في وسائل الإعلام فور إعلان الحكومة السودانية الجديدة في 11 مايو/أيار، وذلك لأن المعين في منصب وزير العدل دوّن في سيرته الذاتية أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أمريكية، وكان “قد أُبعد سابقا من مؤسسات قطرية بسبب شهادات عليا مزورة”.
ونفى أبو بكر حمد تهمة التزوير، لكنه لم يبرز شهاداته، ودخل في جدل مع حزب المؤتمر الشعبي الذي اتهمه بتلفيق التهم له، فيما توعد أعضاء في حزب المؤتمر الوزير المبعد بمقاضاته.
