24-news : وكالات
أكد العقيد نهاد الجعبري، مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة، أن الجهات المختصة، ماضية في إنفاذ القانون، وتشديد الإجراءات بحق مُطلقي النار، ومُستخدمي السلاح، خلال الشجارات والمناسبات المختلفة؛ من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، وحماية أرواح المواطنين.
حول إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، المتوقع خلال الأيام المقبلة، أكّد العقيد الجعبري على حظر إطلاق النار، مُشدداً على وجود إجراءات صارمة بحق المخالفين، مضيفاً: أنه لن يتم التهاون في هذا الأمر، أو القبول بأية استثناءات أو تدخّلات.
وأشار إلى أن “هناك أوجه عديدة للتعبير عن الفرح بعيداً عن إطلاق النار واستخدام المفرقعات، التي قد تُحيل الفرحة إلى مأتم”، معبراً في ذات الوقت عن أمله بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
وناشد الجعبري المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون والنظام، وإعلاء المسؤولية المجتمعية لدى الجميع، حفاظاً على المصلحة العامة.
وقال العقيد الجعبري: إن استخدام السلاح بالشجارات والمناسبات المختلفة، حالة خطيرة، تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.
وأضاف: أن المباحث العامة، تقوم بدورها في مُحاصرة هذه الحالة، ولن تتهاون مع مطلقي النار، وسيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم.
وكان اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، أصدر الأسبوع الماضي، تعميماً بتشديد الإجراءات بحق من مُطلقي النار، ومُستخدمي السلاح، خارج إطار القانون.
تعاون مجتمعي
وأوضح العقيد الجعبري، أن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة له طبيعة خاصة، لذا “نحرص على تعزيز التعاون مع جميع مكونات المجتمع، لاسيما الفصائل والحالات العسكرية المُسلحة والعشائر، مما يُسهم في زيادة الضبط لحالات إطلاق النار، وتحقيق الردع للمُخالفين”.
وحثّ الجعبري جميع مكونات المجتمع، على الوقوف وقفة داعمة للإجراءات المُشددة، التي يتم اتخاذها بهذا الصدد، مؤكداً وجود حالة تفاهم وتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والعائلات والعشائر، عبر رفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن أي أشخاص يتورطون في إطلاق النار، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وشددّ على مُصادرة السلاح المستخدم في الشجارات والمناسبات المختلفة بشكل نهائي، وإحالة مُطلقي النار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، وفقاً لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني.
وزاد في قوله: “لم يحدث أن تم إرجاع أية قطعة سلاح صودرت على خلفية إطلاق النار خارج إطار القانون، وهذا الأمر يتم تنفيذه بشكل حاسم، وبتفهّم كامل من قبل الفصائل الفلسطينية”.
مصادرة المفرقعات
وفي سياق مُتصل، بيّن مدير المباحث العامة، أن جهوداً كبيرة بُذلت، خلال السنوات القليلة الماضية، في ضبط ومحاصرة المفرقعات في قطاع غزة، لافتاً إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في هذا الشأن.
وقال إنه تم ضبط وإغلاق خمس ورش في غزة، استُخدمت في تصنيع المفرقعات، التي تؤذي المواطنين، وتثير الهلع في نفوسهم، إلى جانب ضبط الآلاف من قنابل الصوت والمفرقعات، عبر جولات ميدانية مستمرة.
ولفت إلى أن جميع الإجراءات، التي يتم اتخاذها بشكل تكاملي؛ تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي، واستبعاد كل ما من شأنه تعكير حالة السكينة العامة، أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
