24- وكالات
أقرت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، السبت 3 سبتمبر/أيلول، الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا، وذلك عقب اجتماع دام يومين في السعودية.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها بعد اجتماع استمر يومين في العاصمة السعودية الرياض: “نعتبر أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وذلك بما يحقق تطلعات شعبنا الطامح لنيل حريته وصون كرامته، ووفق بيان جنيف1 والقرارين 2118 و 2254 ، القاضيين بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لاوجود ولا دور لـ (الرئيس السوري بشار) الأسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري في المرحلة الانتقالية”.
وأضاف بيان الهيئة: “في الوقت الذي نعمل فيه بجد مع الأمم المتحدة لوضع أطر تنفيذية للقرارات الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، “يكمل نظام الأسد سلسلة جرائمه بحق أبناء شعبنا، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً من النابالم الحارق والقنابل الفوسفورية والعنقودية فضلاً عن استخدامه للسلاح الكيماوي والذي أثبته تقرير الأمم المتحدة… النظام الذي لا يتوقف عن محاولات التغيير الديمغرافي من خلال عمليات التهجير القسري، وهذا ما يقوض فرص الحل الذي نعمل عليه بالشراكة مع الأمم المتحدة”.
وطالبت الهيئة، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه “الجرائم” التي تقترفها الحكومة السورية وضمان تنفيذ القرارات الدولية، مع وضع جدول زمني لتنفيذها.
