24- وكالات
أقامت سيدة مصرية دعوى قضائية تطالب بإسقاط جنسية شقيقها الذي تزوّج إسرائيلية وأنجب منها طفلاً حمل الجنسية الإسرائيلية واستجابت المحكمة لها اليوم الخميس وأصدرت حكما يلزم الحكومة المصرية ووزارة الداخلية بإسقاط جنسيته فورا.
وكانت “شيماء محسن أحمد أمين قد أقامت الدعوى رقم 21537 لسنة 68 ق، طالبت فيها رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من امرأة إسرائيلية حيث ذكرت أن شقيقها كان يتطلع دائما إلى الهجرة إلى دولة أجنبية رغم تمتعه بحياة كريمة في مصر، مضيفة أنه هاجر إلى بريطانيا واستقر فيها 12 عاما لم يزر مصر خلالها رغم وفاة والده ووالدته، وفوجئت بزواجه من فتاة إسرائيلية واعتنق أفكارا لا تتناسب مع عاداتنا وثقافتنا المصرية والعربية وأنجب منها طفلا حمل الجنسية الإسرائيلية وهو ما تخشى منه، معربة عن رفضها أن يكون هناك إسرائيليون ينتمون لعائلتها.
وطلبت السيدة المصرية خلال الدعوى منع دخول زوجة شقيقها الإسرائيلية وابنه إلى مصر باعتبار أنها زوجة لمواطن مصري، مؤكدة أنها تمنت ألا تعيش لترى مثل تلك اللحظة المؤلمة لها.
من جانبها أوضحت المحكمة أن شقيق المدعية قرر الزواج من امرأة إسرائيلية، وأنجب منها ولداً حمل الجنسية الإسرائيلية عن والدته، وكان من الجلي والواضح رؤى العين ما تباشره إسرائيل من أقصى درجات التمييز والعنصرية ضد كل من لا ينتمي إلى الأصل اليهودي، وبالتالي كان يجب على المواطن المصري أن يسعى جاهدا إلى الدفع بزوجته وابنه إلى التخلي عن جنسيتهما الإسرائيلية وجلب أسرته إلى مصر للعيش في وسط أهله وذويه، وذلك في إطار الواجب المفروض عليه في رعاية أسرته وضمان الحرية الكريمة لها، إلا أنه حاد عن ذلك مفضلا احتفاظهما بالجنسية الإسرائيلية.
وألزمت المحكمة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات التي خوّلها له القانون في حماية الأمن القومي والذود عنه من خلال عرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عن الزوج المصري على مجلس الوزراء ليصدر قراره في هذا الشأن فورا.
