24- وكالات
أجّل مجلس النواب (البرلمان) العراقي، جلسته المقررة الخميس، لسحب الثقة من وزير المالية، هوشيار زيباري، إلى 20 أيلول/سبتمبر الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب اللازم لعقد الجلسة.
وقال النائب عن “ائتلاف المواطن” (أحد مكونات التحالف الوطني الشيعي)، حسن خلاطي: “إن مجلس النواب أجّل جلسته اليوم الخميس إلى 20 سبتمبر الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها”.
وأشار خلاطي أن 141 نائبا فقط حضروا الجلسة، في حين يتطلب انعقادها مشاركة 165 نائبا.
وأوضح أن عددًا من النواب مجازين لأداء فريضة الحج، فيما تغيب نواب آخرين لأسباب مختلفة، لافتا أن بعض الكتل البرلمانية لم تحضر الجلسة بشكل متعمد من أجل عرقلة سحب الثقة من “زيباري”.
وكان من المقرر أن تعرض قضية سحب الثقة من وزير المالية، في جلسة اليوم وفق جدول الأعمال لمجلس النواب بعد اتهامات بالفساد وجهت له.
وكان البرلمان العراقي قد استجوب زيباري الشهر الماضي، بتهم تتعلق بالفساد في وزارته.
ومنذ نحو عام، ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ “تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء”.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت هيئة النزاهة إصدار مذكرات اعتقال بحق 18 وزيراً وأكثر من 2700 مسؤول في الدولة بتهم تتعلق بالفساد خلال العام الماضي 2015.
وحل العراق في المرتبة 161 من بين 168 بلدا وردت أسماؤهم على مؤشر “منظمة الشفافية الدولية” في 2015، ويصنف التقرير الدول بشكل تصاعدي من الأقل فسادا إلى الأكثر فسادا؛ فرقم 1 هي الأقل فسادا ورقم 168 هي الأكثر فسادا، ويستند في تقييمه على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها “البنك الدولي” و”المنتدى الاقتصادي العالمي”.
