24- وكالات
قال مراقبون للعقوبات بالأمم المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه رويترز يوم الخميس إن حكومة جنوب السودان اشترت طائرتين مقاتلتين وشاحنات محملة بذخائر أسلحة صغيرة وتسعى لتصنيع طلقات الرصاص في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة.
وقالوا أيضا إن عناصر حكومية مسلحة تفرض “قيودا لإضعاف حركة” قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحذروا من أن اقتصاد أحدث دولة في العالم انهار فعليا بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلا من تمويل الخدمات الاجتماعية.
ويعزز التقرير بشأن تدفق الأسلحة والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها جنوب السودان منذ تشكيل حكومة انتقالية في أبريل نيسان قضية فرض حظر على الاسلحة وهو تحرك أوصى به المراقبون مجلس الأمن الدولي في يناير كانون الثاني. ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون أيضا إلى حظر على الأسلحة.
وقال مراقبو الأمم المتحدة “لا دليل يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الاسلحة في جنوب السودان لكي تحقق الحكومة بيئة أمنية مستقرة… بالأحرى فإن التدفق المستمر للأسلحة… يساهم في انتشار عدم الاستقرار واستمرار الصراع.”
وأضافوا أنه في الوقت الذي قدم فيه السودان أسلحة صغيرة وطلقات ودعم لوجيستيا لقوات المعارضة فإنهم “لم يجدوا دليلا حتى الآن على أن السودان – أو أي دولة مجاورة أخرى – وفرت أسلحة ثقيلة…وهو ما قيد قدرة المعارضة على شن عمليات واسعة النطاق.”
بيد أن المراقبين حصلوا على تقارير بأن القوات الحكومية تقوم بعمليات شراء كبيرة ومستمرة للأسلحة بما في ذلك شراؤها على الأرجح في الآونة الأخيرة لطائرتين مقاتلتين إل-39.
وقال المراقبون “في حين أن اللجنة حصلت على تقارير أولية من مصدرين بأن الطائرتين أجريت صيانة لهما وطليتا في أوغندا فإنه ليس بمقدور اللجنة حتى الآن تأكيد منشأهما أو ما إذا كانت هاتين المقاتلتين قد جرى شراؤهما أو إستعارتهما.”
وتابع المراقبون أن شحنتين من الذخائر نقلتا إلى العاصمة جوبا من أوغندا في يونيو حزيران في حين طلب قائد جيش جنوب السودان بول مالونج أواخر العام الماضي من شركة لبنانية أن تبدأ بتطوير منشأة لتصنيع ذخائر
