24-news-وكالات
يزداد المشهد الليبي ضبابية وتعقيدا مرحلة بعد الأخرى، ومع ذلك يدفع معظم الفرقاء بالأمور في اتجاه الصدام من دون أي بوادر لتسوية حقيقية توقف على الأقل حالة الانهيار المتواصلة.
عملية البرق الخاطف، حجر آخر زاد من تعكير صفو المياه بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا، ووصلت تداعيات موجاته المتتالية إلى خارج الحدود ببيان الولايات المتحدة والدول الأوروبية الخمس المندد بسيطرة قوات حفتر على 3 موانئ بالهلال النفطي في عملية عسكرية خاطفة صباح الأحد 11 سبتمبر/أيلول، والمطالبة بالانسحاب الفوري من هناك.
تلك النقلة خلطت الأوراق من جديد، وأظهرت حفتر، بمثابة طرف عنيد يصعب ترويضه أو التكهن بما يمكن أن يفعل، خاصة أنه يتصرف بحرية من دون أن يربط نفسه بحبال اتفاق الصخيرات التي يمسك بها في سكون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، من دون أن يتمكن من الانتقال بها إلى حالة الحركة.
من هذا المنطلق يمكن تبرير انفعال المسؤول الأممي وشكواه في مجلس الأمن مؤخرا من أنه سعى مرارا من دون جدوى لـ”التواصل” مع حفتر بهدف تشجيعه على الحوار.
وبالعودة إلى البيان السداسي، من غير المفهوم ماذا تريد هذه الدول، هل تطلب من حفتر إرجاع موانئ النفط لقوات إبراهيم الجظران، المسماة حرس المنشآت النفطية أم لجهة أخرى لم تسمها؟
والجدير بالذكر أن الجظران الذي ينتمي لقبيلة المغاربة الكبيرة كان قد برز في الفوضى التي لا تزال تضرب البلاد منذ عام 2011 بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، وأسس في عام 2013 ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة والذي طالب أعضاؤه بإقامة نظام فدرالي واقتسام الثروة مع طرابلس، وذهبت شخصيات من هذا التيار بعيدا بالدعوة إلى الانفصال.
ولم يكتف الجظران بذلك إذ انبثقت عن المكتب السياسي لإقليم برقة حكومة ترفدها قوات سيطرت على موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي وأوقفت تصدير النفط وطالبت مرارا الحكومة المركزية التي ترأسها آنذاك علي زيدان بأموال بمئات الملايين كمرتبات لنحو 20 ألف منتسب قيل إنهم من منتسبي حرس المنشآت النفطية.
وفي مارس من عام 2014، تحدت هذه المليشيات القبلية الحكومة وقامت بشحن ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية في ميناء السدرة بحمولة 234 ألف برميل من النفط الخام، وتسببت الواقعة في الإطاحة بحكومة علي زيدان وتعيين بدلا عنه عبد الله الثني الذي لا يزال يتولى رئاسة الحكومة الانتقالية في طبرق حتى الآن.
